جایگاه روحانیون متنفّذ در مدرنیزاسیون قضایی و تدوین قانون مدنی در عصر پهلوی اول

نویسندگان

حسن زندیه

دانشگاه تهران طلغت ده پهلوانی

چکیده

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایرۀ شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرایی کشور با واکنش هایی از سوی مردم به ویژه علما و روحانیون مواجه گردید، به ویژه در حوزۀ نظام قضایی که علما و روحانیون شیعی به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. از آنجا که رویکرد دولت پهلوی در نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای غربی بود، با مخالفت بیشتری از سوی ایشان مواجه گردید، بنابراین آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این موضوع است که اشخاص و متنفّذینی که در نوسازی دستگاه قضایی ایفای نقش کردند، چه پایگاه های داشتند که منتهی به تدوین قانون مدنی بر اساس فقه جعفری گردید؟

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تأکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)

چکیده در عصر پهلوی اول، با روی‎کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‎جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می‌دانستند. هدف...

متن کامل

نقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تأکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)

چکیده در عصر پهلوی اول، با روی‎کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری‎جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف...

متن کامل

جایگاه علمای شیعی در نظام قضایی عصر پهلوی اول

درعصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدرنیزاسیون بر کنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با خلع ید علماء و روحانیون، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارهای عرفی در نظام قضایی نوین تهیه و تدوین کنند. این اقدام با مخالفت اکثریت...

15 صفحه اول

قانون ممیزی مالیاتی در عصر پهلوی اول و پیامدهای آن در ایالت فارس

هدف: هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای یکی از سیاست­ های پهلوی اول، یعنی ممیزی مالیاتی، در استان فارس(استان هفتم) است. در مقاله حاضر، یکی از ابعاد تحولات نظام مالیاتی استان فارس در عصر پهلوی اول(ممیزی مالیاتی) با تأکید بر این مسئله مورد پژوهش قرار می‌گیرد که آیا با تغییر رژیم سیاسی و متعاقب آن با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جامعه ایران در عصر پهلوی تغییری در کارکردهای اقتصادی و به­ ویژه م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش های تاریخی

جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۷۱-۸۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023